ترأس عامل إقليم تاونات يوم الأربعاء 09 شتنبر 2026 بقاعة الاجتماعات بملحقة عمالة الإقليم رفقة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، لقاء تواصليا مع مسؤولي الهيئات السياسية ووكلاء اللوائح والمرشحين للانتخابات التشريعية، اقتراع 23 شتنبر 2026 ، وذلك بحضور رؤساء المصالح الأمنية ورجال السلطة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تذكير جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية بالقواعد والشروط التنظيمية والأخلاقية الواجب الالتزام بها خلال الحملة الانتخابية، وذلك بهدف ضمان سلامة هذه الانتخابات وتحصين حرمتها ونزاهتها.
وقد أكد السيد عامل الإقليم في كلمته التوجيهية التأطيرية لأشغال هذا اللقاء على أهمية الاستحقاقات الانتخابية ليوم الأربعاء 23شتنبر 2026 في دعم المسيرة الديمقراطية لبلادنا انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب والذي أكد فيه أن الاستحقاقات الانتخابية تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء المؤسساتي وأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن.
كما استعرض الجهود المبذولة من أجل التهيييء لهذه الاستحقاقات وإحداث اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، والعمل على تجميد برامج تدخلات مجموعة الجماعات “التعاون” وركن جميع آلياتها بمستودعها، وتفعيل الإجراء المرتبط بإيداع سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية لدى السلطة المحلية تفاديا لتسخيرها في الحملات الانتخابية ومجموعة من التــدابير المرتبطة بإرساء قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ومن بينها تشكيل لجنة إقليمية لدراسة الشكايات ومواكبة الحالات التي تتم إثارتها على صفحات الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية وإحداث ديمومة بمقر العمالة والسلطات الإدارية المحلية طيلة مختلف مراحل العملية الانتخابية لتلقي التظلمات والشكايات ذات الصلة بالانتخابات، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد التجاوزات المرتبطة بهذه العملية تحت إشراف النيابة العامة.
وإثر ذلك، ذكر السيد عامل الإقليم بالمقتضيات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية الواجب احترامها من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية والمرشحين ومناصريهم والبالغ عددها 28 ترشيحا بمعدل 14 ترشيحا لكل دائرة انتخابية محلية حتى تمر الحملة الانتخابية في جو تسوده النزاهة والمساواة وتتوفر فيه شروط المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين كافة لوائح الترشيح المتنافسة ، مؤكدا على التزام جميع السلطات بالحياد الإيجابي في إطار سيادة القانون وتبليغ النيابة العامة والمصالح المختصة بالعمالة بجميع المخالفات المرتكبة لترتيب الجزاءات القانونية المناسبة ، ومهيبا بجميع الفاعلين من سلطات وأحزاب وناخبين قصد تحمل مسؤولية حماية قدسية الاقتراع من كل الممارسات المشينة، بهدف صيانة حرمته.
وفي تدخل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، ذكر بمهام اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية التي تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة وسلامة العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف أن النيابة العامة تحرص على مواكبة العمليات الانتخابية، قصد التدخل في الوقت المناسب لتطبيق القانون وتفادي كل التصرفات الماسة بسلامة الانتخابات المذكورة ، مهيبا بدوره بجميع الفرقاء المعنيين بأن يقوموا بحملة انتخابية نظيفة وأن يتحلوا بالوعي والمسؤولية والنضج السياسي وأن يكونوا في مستوى هذا الحدث الوطني الهام، لجعل يوم الاقتراع عرس انتخابي ، حتى نكون جميعا عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
تعليقات
0