عادل عزيزي
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، جرى يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، بمقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاونات، التوقيع على اتفاقية شراكة محلية بين السجن المحلي بتاونات والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عملي للتعاون المشترك بين الطرفين من أجل المساهمة في التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة ما يرتبط بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة والتدابير العلاجية والنفسية، عبر توفير المواكبة الصحية والدعم النفسي اللازمين للمستفيدين، إلى جانب تنسيق الجهود المتعلقة بتتبع تنفيذ هذه العقوبات وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتندرج هذه المبادرة في سياق التعبئة المؤسساتية الشاملة لإنجاح ورش العقوبات البديلة، الذي يشكل إحدى الآليات الحديثة لتطوير السياسة الجنائية بالمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية والقضائية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وترسيخ مبادئ العدالة الإصلاحية وإعادة التأهيل.
وخلال هذا اللقاء، أكد مسؤولو المؤسستين على أهمية الشراكة والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين لإنجاح هذا الورش الوطني، باعتباره خطوة نوعية نحو اعتماد مقاربات أكثر فعالية في تنفيذ العقوبات، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم، فضلا عن الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يجيز فيها القانون اللجوء إلى بدائل عقابية أكثر نجاعة وإنسانية.
وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التنسيق الميداني بين القطاعين، وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ العقوبات البديلة، بما يحقق الأهداف الإصلاحية والتأهيلية المنشودة، ويعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين منها.
تاونات.. توقيع اتفاقية شراكة بين السجن المحلي ومندوبية الصحة لتفعيل العقوبات البديلة وتعزيز المواكبة الصحية والنفسية للمستفيد


تعليقات
0