ترحيب بالسيد الوزير والوفد المرافق له وكذا بكافة الحضور كل باسمه وصفته
التنويه بالتكليف الملكي للسيد وزير الداخلية من اجل * الاعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة،وفتح المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين*
الاشادة بالتمرين الديمقراطي ببلادنا الفريد على الاقل عربيا رغم عدد من الاكراهات والمثبطات منها استمرار العزوف السياسي وضعف نسب المشاركة في التصويت سواء في الانتخابات العامة او الجزئية ، وضعف التأطير الحزبي والسياسي خصوصا وان الاحزاب يبقى تأطيرها ضعيفا للمواطنين بل ان اغلبها يشتغل بحملات موسمية خصوصا بعد اقتراب موعد الانتخابات سواء التشريعية او الجماعية،
ايضا ظاهرة استعمال المالي الانتخابي بشكل ملفت وبعض مواد القانون التي تساهم في العزوف منها حذف العتبة مما تسبب في بلقنة عدد من المجالس وبالتالي تأخر التنمية والعمل الجماعي ليبقى المواطن هو الضحية.
اشكالية مشاركة مغاربة العالم في التصويت والترشيح على غرار ما هو معمول به في العديد من الدولة التي تسمح لمواطنيها بالترشح والتصويت في القنصليات والسفارات وليس بالوكالة حيث لازال نسبة مشاركة مغاربة العالم ضعيفة جدا يصل تصل الى 0,01%
صحيح هذه ايضا من مسؤولية الاحزاب السياسية لكن القانون قد يكون الفيصل. وايضا ممكن ان نصل الى عملية التسجيل والتصويت الالكتروني (تجربة كورونا واستعمال الرقمنة الخ)..
ثم مخلفات القاسم الانتخابي غريب الاطوار والذي يعتمد احتساب المقاعد على أساس عدد المسجلين وليس المصوتين وهذا غير موجود في اي بلد ويقضي على الارادة الشعبية بحيث لا يعقل ان يلج مجلس النواب من حصل على 50000 صوت واخر على 5000 فقط، وبالمناسبة فالقاسم الانتخابي الذي لازال يدرس بكليات الحقوق على اساس عدد المصوتين وليس المسجلين،نتساءل لماذا لم يتم تحيين الدرس رغم اعتماد القاسم الانتخابي الجديد منذ تشريعيات 2021،
السيد الوزير في حالة عدم مراجعة القاسم الانتخابي اولى وفي اطار المماثلة اعتماده في انتخابات المأجورين وبمجلس المستشارين في اطار عدالة تنزيل وتطبيق القوانين،
ايضا نسجل بايجابية مراقبة الدولة للتمويل الممنوح للاحزاب السياسية لكن لازالت النقابات خارج مجال مراقبة ماليتها رغم تلقيها دعما من الدولة،وللتذكير تتم مراقبة مالية النقابات مرة كل سنوات بمناسبة انتخابات الماجورين،،وعليه السيد الوزير يجب عليكم العمل على اخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة الانتخابية للمأجورين لاننا نعي ان الاشكال قانوني محض.
ايضا جيد ان تدعم مؤتمرات الاحزاب بنسبة 50% لكن النقابات تبقى محرومة من هذا الدعم خصوصا وان عدد من النقابات تحترم الاجال القانونية لعقد مؤتمراتها.
السيد الوزير بخصوص المحاضر:
يجب ان تسلم لممثلي المرشحين مباشرة بعد فرز الاصوات بمكاتب التصويت حفاظا على الشفافية والنزاهة كما هو واقع مع انتخابات المأجورين حيث يتم تسليم ممثلي النقابات محاضر في حينه بعد عملية الفرز.
تعليقات
0