نظمت المحكمة الابتدائية بأصيلا، يوم الأربعاء، مائدة مستديرة علمية تحت عنوان “قراءة في قانون المسطرة الجنائية بالمغرب”، بمشاركة قضاة ومحامين وأطر من النيابة العامة وطلبة باحثين في القانون والأمن، وذلك في إطار برنامجها الإشعاعي الهادف إلى تعزيز النقاش القانوني وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
وافتُتح اللقاء بكلمتين لرئيس المحكمة ووكيل الملك، شددا خلالهما على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار المؤسساتي بين مكونات الجهاز القضائي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التطبيق السليم للنصوص القانونية وتحقيق العدالة الناجزة. وأكدا أن هذه المبادرات تأتي انسجامًا مع توجهات المحكمة في دعم الشفافية وتقوية الفهم القانوني لدى المهنيين والمرتفقين.
وتوزعت أشغال المائدة المستديرة على محاور رئيسية شملت ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وآليات التحقيق والبحث التمهيدي، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في تفعيل قواعد المسطرة الجنائية، مع التوقف عند الآثار العملية للتعديلات التشريعية الأخيرة. وقدّم الأساتذة المتدخلون عروضًا معمقة أبرزت التوازن الدقيق بين فعالية الملاحقة القضائية وصون الحقوق والحريات الأساسية.
وأجمع المتدخلون على ضرورة مواكبة التطور التشريعي بتوحيد الممارسات القضائية، وتعزيز التكوين المستمر لفائدة القضاة وأطر النيابة العامة والمحامين، تفاديًا لاختلاف التأويلات وضمانًا لتطبيق منسجم يُطمئن المتقاضين. كما تم التطرق للتحديات المتعلقة بتسريع البت في الملفات دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع طرح مقترحات تقنية وتنظيمية لتحسين أداء مرفق القضاء.
كما شهد اللقاء مشاركة فاعلين من المجتمع المدني وطلبة باحثين، الذين طرحوا تساؤلات حول سبل تعزيز الشفافية القضائية وتبسيط بعض المساطر لفائدة المواطنين، إلى جانب مقترحات للحد من آجال التقاضي وتحسين جودة الأحكام.
وفي ختام المائدة المستديرة، تم الاتفاق على مواصلة تنظيم لقاءات تشاركية مماثلة، وإعداد توصيات عملية تُرفع للهيئات المختصة قصد اعتمادها في برامج التكوين أو مناقشتها ضمن مقترحات تطوير العمل القضائي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المحكمة الابتدائية بأصيلا لتعزيز الثقافة القانونية وترسيخ جسور التعاون بين مؤسسات العدالة والمجتمع، خدمةً لعدالة أكثر فعالية وإنصافًا.
تعليقات
0