قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أول أمس الأربعاء 8 يناير الجاري، بعد مراجعتها لحكم إبتدائي المحدد في 05 سنوات حبسا نافذا، في حق مقاول أشرف على بناء عدة محاكم بالمغرب ( 16)، 4 منها بجهة فاس مكناس، والذي تورط في تزوير وثيقة رسمية وإستعمالها والتزوير في كشوفات بنكية .
وقررت الغرفة المذكورة، بإدانة المقاول ب 6 سنوات حبسا نافذا وبأداء لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية ما مجموعه 20600000,00 درهم ومبلغ 200 مليون سنتيم تعويضا .
تعليقات
0