أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمساواة تخصيص 53 مليون درهم سنة 2023 لمواكبة أكثر من 217 جمعية تشتغل في مجال حماية الأطفال ومواكبة الأسر، وذلك ردا على أسئلة نواب برلمانيين حول ظاهرة تسول الأطفال بالشوارع.
وأبرزت الوزيرة أنه لتمكين الأطفال من خدمات القرب على المستوى الترابي “تعمل الوزارة على إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، تهدف إلى وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والتسول والإهمال، بما يشمل الأطفال في وضعية التسول ووضعية الشارع؛ وتشمل الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والتربوية، وتعزيز التتبع والتقييم”.
ولتفعيل هذه الأجهزة، تضيف حيار، تعمل الوزارة على “تعميم إحداث ‘وحدات حماية الطفولة’ بجميع الأقاليم والعمالات، من خلال دعم مشاريع الجمعيات في هذا المجال”.
وفي السياق ذاته أشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن “الوزارة تعمل في إطار إستراتيجيتها الجديدة ‘جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام’ 2022-2026 على منظور شمولي يركز على المقاربة الأسرية، من خلال إطلاق مسلسل إعداد سياسة أسرية دامجة داعمة للحقوق وموجهة لتحقيق تنمية كل أعضاء الأسرة، بمن فيهم الأطفال”.
وفي ما يتعلق بأسئلة النواب حول الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت حيار إنه “رغم محدودية ميزانية الوزارة إلا أنه تم تخصيص 500 مليون درهم لدعم وتمويل الخدمات المختلفة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتم الإعلان يوم 25 أبريل عن إطلاق برنامج جسر لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم 2023؛ حيث من المبرمج أن يتجاوز عدد المستفيدين 26000، مقارنة بسنة 2020 إذ كان لا يتجاوز 16000 مستفيد فقط”.
أما في مجال الأنشطة المدرة للدخل فقد “تم إطلاق الدورة الأولى من برنامج جسر للتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي تم في إطاره دعم المشاريع المدرة للدخل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وخصصت له ميزانية تقدر بـ 50 مليون درهم برسم السنة المالية 2022، فيما تجاوز عدد الطلبات 9000 طلب”، وفق المسؤولة ذاتها.
كما أوضحت حيار أنه “تم خلق 200 منصب من خلال المباراة الموحدة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 و2024، وفي إطار الشراكة بين وزارة الصناعة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تم تخصيص 100 منصب لذوي الإعاقة الذهنية، حيث تم توظيف 23 شخصا بالقطاع الخاص”.
تعليقات
0