الناظور – أثارت شكاوى عدد من المغاربة المقيمين بالخارج والناقلين الدوليين موجة من الاستياء، بسبب ما وصفوه بالعراقيل المتكررة التي يتعرضون لها بميناء بني أنصار، والمتعلقة بإلغاء تذاكر سفرهم أو إثارة مشاكل بشأن صلاحيتها.
وحسب تصريحات المتضررين، فإن أحد المسؤولين عن مصلحة التذاكر بإحدى شركات الملاحة البحرية كان مرتبطاً سابقاً بوكالة للأسفار، اعتاد عدد من المسافرين والناقلين اقتناء تذاكرهم منها لسنوات.
غير أن الوضع، حسب روايتهم، تغير بعدما قرر بعض الزبناء اقتناء تذاكر السفر من وكالات أخرى أو عبر الإنترنت، بسبب اختلاف الأسعار والعروض المتاحة.
ويؤكد المشتكون أن بعض المسافرين الذين غيروا وجهة تعاملهم التجارية أصبحوا يواجهون عراقيل عند وصولهم إلى ميناء بني أنصار، من بينها إلغاء تذاكر أو إثارة مشاكل بشأن صلاحيتها، رغم اقتنائها، حسب قولهم، عبر قنوات بيع قانونية.
ويعتبر المتضررون أن تكرار هذه الوقائع يطرح تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح، ومدى احترام حرية المسافرين في اختيار وكالات الأسفار التي تناسبهم.
وأكد عدد من المشتكين استعدادهم للإدلاء بأكثر من 15 شهادة موقعة من مسافرين وناقلين دوليين، إلى جانب تذاكر ووثائق قالوا إنها قد تساعد على التحقق من هذه الوقائع.
وتساءل المشتكون عن الأسباب التي قد تجعل مسافراً يقتني تذكرته بطريقة قانونية يجد نفسه أمام مشاكل عند الصعود إلى السفينة، لمجرد اختياره التعامل مع وكالة أخرى.
وطالب المتضررون الإدارة المركزية للشركة المعنية والسلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه الشكاوى، والتحقق من أسباب إلغاء التذاكر أو تعطيلها، وكذا من طبيعة العلاقات المهنية والتجارية التي قد تكون ذات صلة بهذه الوقائع.
وشددوا على ضرورة حماية حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والناقلين الدوليين، وضمان احترام حرية اختيار وكالات الأسفار، بعيداً عن أي ضغوط أو ممارسات قد تمس بحقوق الزبناء.
وتبقى هذه الشكاوى والاتهامات الواردة في المقال مبنية على روايات أصحابها، في انتظار التحقق منها والاستماع إلى توضيحات جميع الأطراف المعنية، احتراماً لحق الرد ومبدأ قرينة البراءة.


تعليقات
0