تستعد الحكومة المغربية لإطلاق حزمة إجراءات غير مسبوقة لتسهيل ولوج الشباب إلى السكن المخصص للكراء، وذلك عبر آليتين رئيسيتين: تكفل الدولة بضمانة تعادل واجب إيجار شهرين لفائدة الشباب المنتقلين بين المدن لأغراض مهنية، وتعبئة عقارات عمومية لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للإيجار بدل البيع.
وكشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 12 نونبر 2026، أن هذه المبادرة تندرج في صلب البرنامج الحكومي الرامي إلى كسر حاجز السكن أمام الشباب، لا سيما في مستهل مسارهم المهني.
تستهدف الآلية الأولى فئة الشباب الذين يضطرون لتغيير مدن إقامتهم بحثا عن فرص الشغل، حيث ستتدخل الدولة لتحمل ضمانة الكراء لمدة شهرين، وهو إجراء يهدف بالأساس إلى رفع العائق المالي المتمثل في مبالغ الضمان المسبقة التي يفرضها الملاك عند توقيع عقود الإيجار.
أما الآلية الثانية، فتراهن على تحريك الرصيد العقاري العمومي ووضعه رهن إشارة المنعشين العقاريين لتشييد وحدات سكنية مخصصة حصريا للكراء بأسعار تراعي القدرة الشرائية للشباب والفئات غير القادرة على التملك. واستشهد الوزير في هذا الصدد بنجاح نموذج الأحياء الجامعية المنجزة بشراكة مع المستثمرين الخواص، معتبرا إياها تجربة رائدة يمكن البناء عليها لتطوير سوق السكن الإيجاري.
وفي رده على إمكانية تحويل عقود الكراء إلى تملك بعد مرور سنوات، حسم بلفقيه الجدل بالتأكيد على أن هذه الصيغة تظل مؤطرة بمقتضيات القانون رقم 51.00، مستبعدا إدخال أي تعديلات تشريعية عليها في الوقت الراهن.
ورغم الترحيب بالتوجه الجديد، لا تزال تفاصيل جوهرية تنتظر الحسم؛ إذ لم يحدد المسؤول الحكومي جدولا زمنيا لتنزيل هاتين الآليتين، ولا الشروط الدقيقة للاستفادة أو الفئات العمرية المشمولة بهما، كما بقي الغموض يلف الصيغة التقنية لأداء ضمانة الكراء، وما إذا كانت الدولة ستصرفها ماليا بشكل مباشر أم ستكتفي بتقديم كفالة رسمية لفائدة الملاك.
تعليقات
0