تاونات.. حقوقيون يدعون إلى حوار تشاركي مع ساكنة بوعادل بشأن مشروع استغلال مياه المنبع

أعلن فرع تاونات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنه مع ساكنة بوعادل في احتجاجاتها السلمية الرافضة لمشروع تعليب مياه المنبع، مؤكدا حق السكان في حماية مواردهم المائية وثرواتهم الطبيعية والبيئية، ومطالبا بالكشف عن الوضعية القانونية والبيئية للمشروع والوثائق المرتبطة به.
وأوضح الفرع، في بيان صادر بتاريخ 25 أكتوبر 2026، أنه يتابع بقلق تطورات قضية استغلال مياه عين بوعادل، وما يرافقها من احتجاجات محلية دفاعا عن حق الساكنة في الماء وصون مواردها الطبيعية والبيئية، مشددا على أن الماء حق أساسي من حقوق الإنسان، وليس مجرد سلعة خاضعة لمنطق الربح التجاري.
وفي هذا السياق، دعا الفرع الجهات المختصة إلى الكشف عن مختلف الوثائق المتعلقة بمشروع استغلال مياه المنبع، بما فيها التراخيص والعقود والدراسات المائية والبيئية، مع توضيح الآثار القانونية للتصنيفات المشار إليها في البحث الاستقصائي المنشور بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، والذي تناول وضعية عين بوعادل ضمن التصنيفات الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي والمناطق المحمية.
كما طالب بإجراء افتحاص قانوني وبيئي شفاف ومستقل، للتحقق من مدى احترام المشروع للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه، والكشف عن أي حالات محتملة لتضارب المصالح أو استغلال النفوذ، إن ثبت وجودها.
وفي مقابل ذلك، رفضت الجمعية جميع أشكال التشهير والتحريض والتخوين التي تستهدف المحتجين، مؤكدة ضرورة احترام حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي والدفاع عن حقوقهم البيئية والاجتماعية.
ودعا الفرع السلطات والجهات المعنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ساكنة بوعادل وممثليها، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن حق المواطنين في المعلومة والمشاركة في القرارات المرتبطة بتدبير مواردهم الطبيعية، كما وجه نداءً إلى القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية والإعلامية، وإلى الضمائر الحرة، من أجل التضامن مع الساكنة ومساندة مطالبها المشروعة.
وأكدت الجمعية، في ختام بيانها، مواصلة تتبع هذا الملف واتخاذ المبادرات الحقوقية المناسبة دفاعا عن حقوق الساكنة، داعية إلى تدبير الموارد الطبيعية وفق مبادئ القانون والشفافية والمصلحة العامة، بعيدا عن أي ممارسات قد تفضي إلى سوء التدبير أو الاستغلال غير المشروع.
وختم فرع تاونات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان موقفه بالتأكيد على أن حماية الماء وصون الموارد الطبيعية مسؤولية عمومية مشتركة، وأن النضال السلمي من أجل الحقوق يظل مدخلا أساسياً لضمان تدبير عادل ومستدام لهذه الثروة الحيوية.