تاونات.. أزيد من 54 مليون درهم لتمويل 113 مشروعا ضمن مشاريع INDH خلال سنة 2026 “الشطر الاول”

عادل عزيزي
تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تاونات تنزيل برامجها الاجتماعية والتنموية، من خلال برمجة سلسلة من المشاريع والعمليات الجديدة برسم الشطر  الأول من سنة 2026، بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز البنيات والخدمات الأساسية ودعم الفئات الهشة والشباب.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تمت برمجة ما مجموعه 113 مشروعا وعملية موزعة على أربعة برامج رئيسية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 54,86 مليون درهم، تمثل مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كامل هذا المبلغ.
وتصدر برنامج “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة” قائمة البرامج من حيث عدد المشاريع، بعدما تمت برمجة 66 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 30,11 مليون درهم، في إطار دعم مجالات التعليم والصحة والتغذية ومحاربة الهدر المدرسي.
كما شملت البرمجة 27 مشروعا ضمن برنامج “تدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية”، بغلاف مالي قدره 21,73 مليون درهم، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن عدد من المناطق القروية.
وفي ما يتعلق ببرنامج “مواكبة الأشخاص في وضعية صعبة”، فقد تمت برمجة 18 مشروعا بكلفة بلغت 2,1 مليون درهم، تروم تعزيز التكفل بالفئات الهشة ودعم الخدمات الاجتماعية الموجهة إليها.
أما برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، فقد عرف برمجة مشروعين اثنين بكلفة مالية تصل إلى 920 ألف درهم، في إطار دعم المبادرات المدرة للدخل وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب.
وفي حصيلة سنة 2025 على مستوى إقليم تاونات، أظهرت المعطيات تسجيل برمجة 199 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 53,4 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما مجموعه 52 مليون درهم، بنسبة مساهمة عامة بلغت 98 في المائة.
وتوزعت مشاريع سنة 2025 على 56 مشروعا ضمن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بكلفة 28,6 مليون درهم، و107 مشاريع في إطار تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بكلفة 12,2 مليون درهم، إضافة إلى 18 مشروعا لتدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية بكلفة 10,7 مليون درهم، و18 مشروعا لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بكلفة 1,9 مليون درهم.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تركيز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تاونات على تعزيز التنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحسين مؤشرات التنمية المحلية.