هشام بلاوي وربط المسؤولية بالمحاسبة
الرباط، 11 يونيو 2025
بقلم ✍️ أنيسة الوردي
في خطوة وُصفت بأنها “ضربة المعلم”، وجّه رئيس النيابة العامة والوكيل العام الجديد لمحكمة النقض، السيد هشام بلاوي، رسالة قوية إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك من خلال مبادرته الجريئة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى البحث التمهيدي، في إشارة واضحة إلى انطلاقة جديدة للسياسة الجنائية ترتكز على الخيار الديمقراطي الدستوري وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذه المبادرة اللافتة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن النيابة العامة، بقيادة بلاوي، عازمة على استعادة دورها في محاربة الفساد والتصدي للجريمة الاقتصادية والسياسية، بعيدًا عن أية مواربة أو تجاذبات سياسية. كما أوضح أن قراره لا يتعارض مع مقتضيات المادة 111 من المدونة العامة للمالية، باعتبارها لا تمس بالنظام العام وليست من القواعد الآمرة، بل هو تحرك يُستشرف به مضامين القانون الجديد للمسطرة الجنائية، خاصة المادتين الثالثة والسابعة، مما يعكس روحًا استباقية تحترم النص وتخدم المبدأ.
وبهذا التحرك، يُقرأ المشهد على أنه أكثر من مجرد تفعيل لآليات المساءلة، بل هو تدشين فعلي لسياسة جنائية جريئة، تعيد للدولة هيبتها وتعزز مسار العدالة والمساواة أمام القانون. وهي أيضًا إشارة تحذيرية للأغلبية الحزبية التي وُصفت بـ”المتعسفة”، والتي يُنظر إلى محاولاتها في التشريع أحيانًا كمحاولات للالتفاف على الخيار الديمقراطي ومكتسبات دستور 2011.
هل هي إذاً بداية مرحلة جديدة تُكتب بمداد الجرأة والوضوح؟ أم أن الكرة الآن باتت في ملعب الجهات الأخرى لترجمة إرادة الإصلاح على أرض الواقع؟ المؤكد أن ما بدأه بلاوي اليوم هو تحول نوعي في مسار العدالة بالمغرب، قد يُعيد ترتيب كثير من الأوراق داخل المؤسسات