إعتداء مسؤول التواصل بجماعة طنجة على مستشارة برلمانية ومطالب بإقالته بسبب ضعف التواصل مع الصحافيين.

شهدت مدينة طنجة تصعيدًا مؤلمًا يتعلق بسلوك مسؤول التواصل بجماعة طنجة، حيث قام باعتداء همجي شفهي على مستشارة برلمانية خلال فعاليات عامة نظمت مؤخرا بالقصر البلدي لطنجة، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط المحلية والحقوقية. ويُعتقد أن الحادث جاء نتيجة لتوترات بين المسؤول والمستشارة البرلمانيةا نظرًا لصعوبة التواصل فيما يخص أنشطة الجماعة، وهو ما دفع إلى مطالبات قوية بإقالة المسؤول المعني من منصبه، حسب ما أجمع عليه عدد من الصحافيين والإعلاميين بدات البحرين.

ووفقًا لعدة مصادر مطلعة، وقع الحادث خلال حفل رسمي أقيم بمناسبة تنظيم نشاط سياسي بجماعة طنجة، حيث حاولت المستشارة البرلمانية التفاعل مع أنشطة الجماعة، إلا أن مسؤول التواصل رفض السماح لها بالدخول بقوله “نتي ممعروطاشي لهادشي” ، وعند محاولة تبرير موقفها، تصاعدت الأمور إلى اعتداء مباشر. وذكرت المصادر أن المسؤول لم يتوانَ عن استخدام لفظ نابي وتهجم على المستشارة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي وهستيريا، ما أثار استنكارًا واسعًا بين الحاضرين والحقوقيين والإعلاميين الحاضرين.

وعبر العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين والإعلاميين عن استنكارهم الشديد لهذا السلوك غير المهني، مؤكدين أن من حق المستشارة البرلمانية التواصل مع الجماعة لطرح ومناقشة قضايا المواطنين، وأن أي تصرف يعوق ذلك هو تصرف غير مسؤول، ويستوجب المحاسبة عليه.

وعلى خلفية الحادث، تصاعدت الأصوات المطالبة بإقالة مسؤول التواصل بجماعة طنجة، خاصة وأن مصادر داخل الجماعة أكدت أن المسؤول لا يلتزم بمبادئ التواصل المهني، لا سيما مع الصحافيين والزملاء في الإعلام الذين يغطون أنشطة الجماعة. وأشارت إلى أن ضعف التواصل يعرقل الشفافية ويؤثر سلبًا على صورة الجماعة أمام الرأي العام.

ويُذكر أن الجماعة بلا شك بحاجة إلى تعزيز آليات التواصل مع مختلف الفاعلين من أجل تحسين الشفافية وتسهيل مهام الإعلام والمواطنين على حد سواء. ويدعو المدافعون عن الشفافية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يسيء إلى منصبه ويتعمد عرقلة قنوات التواصل مع الجهات المعنية، مطالبة بإقالة المسؤول الذي أظهر تصرفات غير مهنية، والتي لا تتوافق مع مفهوم الخدمة العمومية.

ويظل حادث الاعتداء وسوء التواصل بين مسؤول الجماعة والمستشارة البرلمانية بمثابة رسالة واضحة بضرورة تفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مؤسسات الجماعة، لضمان احترام حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة بين الجماعة والمواطنين ووسائل الإعلام.