توقيف رجل سلطة بالبيضاء وتحقيقات للنيابة العامة في شبهات بالأقسام الاقتصادية
جريدة الصباح: يوسف الساكت
تواصل النيابة العامة المختصة تحقيقاتها في شبهات فساد قد تكون طالت منح شهادات، أو الامتناع عن تسليم رخص لفتح محلات تجارية وصناعية وحرفية وخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب فائدة، أو رشوة.
وأعلنت وزارة الداخلية، عقب ذلك، عن قرار بتوقيف خليفة قائد بالعمالة نفسها يشتبه في تورطه بإحدى جرائم الفساد، موضوع البحث القضائي من النيابة العامة، بعد التوصل بشكاية من مواطن ادعى أنه تعرض إلى الابتزاز وطلب أموال.
وتعهدت وزارة الداخلية بتفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن التحقيقات مازالت في بدايتها، إذ سبق أن انتقلت فرقة من عناصر الأمن إلى أحد المقاهي بعين السبع، لإيقاف موظف، رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، قبل الإفراج عنه في اليوم نفسه، لعدم وجود أدلة كافية.
وقالت المصادر نفسها إن السلطات العمومية والقضائية بالبيضاء تتعامل مع الرخص التجارية والاقتصادية بكثير من الحزم، بسبب الشكايات المتوصل بها، مباشرة، أو عن طريق الرقم الأخضر، وتتمحور كلها في وجود شبهات واتهامات واختلالات في مصالح معالجة وتسليم هذه الرخص.
وتتحدث بعض الشكايات عن وجود ابتزاز وطلب عمولات، أو تعطيل مساطر وانعقاد لجان، أو ضياع وثائق، وكلها طرق يلجأ إليها البعض من أجل إخضاع طالبي الرخص، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر، وتمت الإشارة إليها مع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.
وتصنف الأنشطة الاقتصادية إلى صنفين، أو فئتين، واحدة تخضع إلى مسطرة التصريح، ويشترط مزاولتها الحصول على وصل تصريح يسلمه رئيس مجلس المقاطعة الجماعية، التي سيزاول النشاط داخل دائرتها الترابية، وثانية تخضع لمسطرة الترخيص، وتشمل الأنشطة التي يشترط مزاولتها الحصول على ترخيص من أجل استغلال المحل الذي سيقام فيه النشاط، يمنحه رئيس الجماعة.
وتشمل قائمة الترخيص عددا من الأنشطة الاقتصادية، مثل الحمامات والرشاشات والمطاعم والمصبنات والمقاهي والمخبزات العصرية والمطحنات (خاصة بالتوابل) وصنع المثلجات وبيعها، وقاعات الأفراح وقاعات الألعاب الإلكترونية و”الكولفازور” والأفرنة التقليدية والأسواق الممتازة والفضاءات التجارية الكبرى وصنع وبيع الحلويات وتنظيف الزرابي والسجاد والفنادق ودور الضيافة وبيع السيارات وبيع السجائر، وهنا “تشتعل” أساليب الابتزاز، إذ نادرا ما تمر الأمور بسلام، دون مشاكل.
وتتصدى وزارة الداخلية، الوصية على الجماعات الترابية، للتجاوزات المسجلة على ضوء تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بينما تواكب النيابة العامة التحقيقات التي تقوم بها، بناء على الشكايات المتوصل بها.