بتاونات .. تضامننا الكامل مع المستشارة أسماء مويلد أين العدالة؟

في مشهد آخر من مظاهر التسيب والإهمال، تجد المستشارة الجماعية أسماء مويلد نفسها في مواجهة معركة قضائية لا تستحقها، بسبب قيامها بفضح جريمة إهمال وتجاوزات جسيمة شهدتها حادثة النقل المدرسي التي أودت بحياة تلميذة وأثارت غضب الساكنة. ما كان منتظرا هو أن تتلقى المستشارة الدعم والتضامن من طرف المسؤولين الذين تنتمي إليهم، لكن الواقع كان مغايرا تماما، حيث تم توجيه شكاية ضدها من طرف الجمعية الخيرية لدار الطالبة، وكأن الدفاع عن الحق وتحمل المسؤولية بات جريمة!

هذه الجمعية، بدل أن تحاسب من كان السبب في الحادث – من سائق لم يكن يتوفر على رخصة سياقة مناسبة، وحافلة ربما كانت تشتغل بدون تأمين “كما يروج بين الساكنة” – قررت أن تلاحق المستشارة التي فضحت هذه الفضيحة. هل هذا هو التصرف المسؤول؟ هل هذا هو الرد على من يسعى للدفاع عن حقوق الأطفال وأرواحهم؟ من الواضح أن الجمعية كانت تحاول التغطية على العيوب التي جعلت من الحافلة ساحة للمخاطر والمجازفة بحياة التلميذات.

والأغرب من ذلك، هو صمت الدرك الملكي الذي لم يُنجز محضرا رسميا للحادثة بعد مرور أكثر من نصف ساعة من وقوعها. أين كان قائد القيادة وعوده المتكررة بمتابعة الملف؟ لماذا غاب التحقيق في حادثة مرعبة كهذه؟ لماذا لم تتحرك السلطات لفتح تحقيق شامل في الحادثة فور وقوعها؟ أم أن مصالح بعض المسؤولين وأقاربهم أهم من حياة أطفالنا؟

وماذا عن حزب الاستقلال الذي تمثل المستشارة أسماء مويلد أحد أعضائه؟ أين كان الحزب في هذه المحنة؟ وهل كان فعلا بجانب مستشارته التي ترشحت باسم الحزب؟ أم أن الحزب لا يعرف أعضاؤه إلا في المناسبات والأحداث التي تقتصر على التقاط الصور؟ أين هي تصريحات المنظمة النسائية الاستقلالية؟ هل اسماء ليست منكم؟ أم أن الدفاع عن قضايا النساء والمستضعفين لا يهمكم إلا حين تكون المناسبات فارغة من أي مضمون اجتماعي؟

أسماء مويلد أثبتت بأنها مستشارة حقيقية، ورغم محاولات تهميشها من قبل بعض الجهات، فإنها تواصل نضالها وتدافع عن قضايا الساكنة في منطقتها. تعمل جاهدة من أجل تحسين البنية التحتية، والحصول على خدمات أساسية مثل الماء والتعليم والصحة. هذه القضايا هي حقوق أساسية يكفلها الدستور والقوانين، لكن البعض يصر على تحويل النضال من أجل الحقوق إلى معركة شخصية ضد الشرفاء.

وفي الأخير، يبقى السؤال مطروحا .. أين الخطوات العملية التي كانت يجب أن تتخذها الجهات المعنية لحل هذه الفضيحة؟ لماذا لم يتم فتح تحقيق شفاف؟ ولماذا لا يتم متابعة القضية بكل الجدية والشفافية؟