لمعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار و”فشل الدعم الفلاحي
وجّه النواب المعارضون بمجلس النواب جُملة من الانتقادات لتدبير الحكومة لمنظومة الاستثمارات، لا سيما البعد عن تعبئة 555 مليار درهم من الأخيرة وغياب النصوص التنظيمية المؤطرة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، معتبرة أن “ارتفاع الدين الخارجي يرفع تساؤلات حول توفر البلاد على هوامش بديلة لاستدامة المالية العمومية”، وداعية في الصدد ذاته إلى تسريع تنزيل الإصلاح الجبائي.
وشددّت فرق المعارضة، ضمن مداخلاتها خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة عرض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024 أن الحكومة “يتعين عليها أن تجعل الموارد المائية القليلة للمغرب في خدمة الأمن الغذائي أولا، مع ضرورة تقييم الدعم الفلاحي في ظل انتفاء آثاره”، مشددة على “الحاجة إلى طريق سيار مالي لضمان استدامة المالية العمومية أمام كافة التحديات”.
“تحديات الاستثمار”
- عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قال إن “خلاصات التقرير جاءت منصفة للفريق، علاقة بتعبيره هشاشة الفرضيات المعتمدة، ودقة مصداقية المعطيات المقدمة سواء تعلق الأمر بنسبة العجز أو النمو أو المديونية أو الاستثمار”، مفيدا بأنه أكد ما سبق أن أثاره الفريق “بخصوص تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار، التي ما زالت بعيدة عن تحقيق الأهداف الملكية المتصلة بتعبئة 555 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة إلى إحداث 550 ألف منصب شغل”.⁹