مجلس المستشارين يصادق على قانون الإضراب .. خطوة أخرى نحو “العبودية الحديثة”!
مجلس المستشارين يصادق على قانون الإضراب .. خطوة أخرى نحو “العبودية الحديثة”!
في خبر لا يثير أي دهشة في مغرب اليوم، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون الإضراب بالأغلبية، ليكتمل بذلك فصل آخر من فصول مسلسل خنق الحقوق وتكميم الأفواه. نعم، إنه نفس المجلس الذي يفترض أنه يمثل “المستضعفين” و”الطبقة العاملة”، لكنه في الواقع مجرد ناد للنخب التي تتقن فن السباحة مع التيار الحكومي، ولو كان هذا التيار جارفا للحقوق والمكتسبات.
هذا القانون، الذي هللت له حكومة أخنوش ومن يدور في فلكها، ليس سوى هدية على طبق من ذهب لرجال الأعمال والشركات الكبرى، يُمكنهم من سحق أي صوت يجرؤ على المطالبة بحقوقه. قانون يجعل من ممارسة الإضراب مغامرة غير محسوبة العواقب، تواجه بالقمع والتضييق والفصل التعسفي، في مشهد يعيدنا إلى زمن “المستعمر”، لكن هذه المرة بوجوه مغربية وأجندات لا تخدم سوى رأس المال المتوحش.
أما الأحزاب التي رفعت أيديها بالموافقة على هذا العبث، فهي لم تخذلنا، بل أكدت مرة أخرى أنها مجرد أدوات في يد السلطة واللوبيات المالية. أحزاب لم تكلف نفسها حتى عناء إقناعنا، لأنهم يعرفون أن المواطن البسيط لم يعد ينتظر منهم شيئا سوى المزيد من “الخيانة السياسية” التي أصبحت جزءا من هويتهم.
وفي النهاية، لا عجب أن حكومة يرأسها رجل أعمال تسن قوانين تخدم رجال الأعمال، ولا غرابة أن مجلسا نصفه منتخب بالمال والنفوذ يصفق لهذه المهزلة. إنها “ديمقراطية الباطرونا” بامتياز، حيث تشرع القوانين ضد الطبقة العاملة باسم “تنظيم الإضراب”، في حين أن الواقع يقول “من يضرب، فقد ضرب مستقبله بيده”.
أيها المغاربة، لا تستغربوا إذا استيقظتم غدا على قانون جديد يمنعكم حتى من التنفس دون إذن من أخنوش وشركائه. فنحن في زمن يجرم فيه الاحتجاج، وتقنن فيه “العبودية الحديثة” بأغلبية مستشارين لا يمثلون إلا أنفسهم وأجندات مموليهم!