في الآونة الأخيرة، تزايدت حالات استغلال الموارد العامة وآليات العمل الجماعي لمصالح شخصية، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية والنزاهة في المؤسسات والمجتمعات. وتعتبر الجماعات، سواء كانت محلية أو حكومية، هيئات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، لكن بعض الأفراد يستغلون الأغراض والموارد المتاحة لتحقيق فوائد شخصية.مثل ما هو الحال في المركب السياحي ميراج بالعرائش الدي يملكه صهر رئيس المجلس البلدي .وهو المشروع الدي يشيد وسط انقاض الغابة برخصة مشبوهة.
ويتجلى الفساد في أشكال عدة، مثل: الاستخدام غير المشروع للمال العام، وتوزيع المنافع بطريقة غير عادلة، واستخدام المعلومات الحساسة لتحقيق مكاسب خاصة.وكدلك الإستفادة من عدد كبير من أشجار النخل لتزيين واجهة مدخل المركب السياحي .ناهيك عن الربط المجاني بالماء وحفر ٱبار وبالوعات غير قانونية تثير مخاوف الساكنة.
وبالتالي يمكن أن نقول أن ضعف آليات الرقابة والمساءلة يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، مما يشجع الأفراد على انتهاك القوانين والأنظمة دون رادع. بحيث تحدث أحياناً تداخلات بين المصالح الشخصية والمهنية، مما يخلق بيئة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير نزيهة.
ولهدا يجب أن تُعتمد مبادئ الشفافية في جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجماعات، مما يسهل مراقبة الأنشطة ويقلل من فرص الفساد.
2. **تنفيذ نظم رقابية فعالة:*
ينبغي تطوير آليات للرقابة وضمان المساءلة، مثل لجان المراجعة المستقلة، وبرامج التقييم المستمرة.
3. **توعية الأفراد:*
التعليم والتوعية حول آثار الفساد وكيفية الوقاية منه يمكن أن يسهم في بناء مجتمع أكثر مسؤولية.
4. **تطبيق القوانين بصرامة:*
يجب تطبيق القوانين المتعلقة بالفساد بشكل صارم على المخالفين، مما يُظهر التزام المجتمع بمكافحة هذه الظاهرة.
وأخيرا فإن استغلال أغراض وآليات الجماعة للمصلحة الشخصية هو تحدٍ كبير يتطلب تضافر الجهود من كافة شرائح المجتمع لمحاربته. من خلال تعزيز الشفافية والرقابة، يمكن بناء بيئة أكثر نزاهة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.