برحايل عبد اللطيف
شهدت مدن عدة في مختلف جهات المغرب مسيرات احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعبيرًا عن رفض قانون الإضراب بصيغته الحالية، والذي تصفه النقابة بـ”القانون التكبيلي”.
احتجاجات واسعة النطاق
انطلقت المسيرات من مقرات الكونفدرالية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، وتوجهت نحو الساحات العامة، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بسياسات الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالغلاء وتقييد الحريات النقابية.
في الدار البيضاء، انطلقت المسيرة من مقر الكونفدرالية بدرب عمر نحو مركز المدينة بمحاذاة بنك المغرب، حيث هتف النقابيون ضد ما وصفوه بـ”الهجوم على الطبقة العاملة وخرق الحريات النقابية”.
مطالب النقابيين
صرح خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أن الاحتجاجات تمثل “مرحلة جديدة من النضال” ضد ما أسماه “الحرب الطبقية” التي تقودها الحكومة، مشيرًا إلى استمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب محاولات تمرير قوانين دون حوار اجتماعي مسبق.
وأضاف العلمي أن “القانون التنظيمي للإضراب” يشكل تهديدًا مباشرًا للحريات النقابية، في حين اعتبر دمج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسًّا بالخدمات الصحية للمواطنين.
انتقادات للحكومة
من جهته، أكد عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن الحكومة تخلت عن التزاماتها في اتفاق 30 أبريل، الذي ينص على إحالة القوانين ذات البعد الاجتماعي على طاولة الحوار قبل عرضها على البرلمان. كما أشار إلى غياب جلسة الحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر، ما يعكس، وفق قوله، “توجهًا حكوميًا لتهميش الحركة النقابية”.
استمرار النضال
تصر الكونفدرالية على تصعيد الاحتجاجات إلى حين استجابة الحكومة لمطالبها والعودة إلى الحوار الاجتماعي. كما حذرت من أن تجاوزات الحكومة قد تؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، داعية جميع الأطراف إلى احترام الحقوق والمكتسبات التي تحققت عبر سنوات من النضال النقابي.
سياق متوتر
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب موجة الغلاء، وتنامي الانتقادات للسياسات الحكومية التي توصف بـ”غير الاجتماعية”. ويطالب المحتجون بتغيير نهج الحكومة واعتماد سياسات تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وتحمي قدرتها الشرائية وحرياتها النقابية.