بعد سلسلة من التحقيقات الإدارية التي كشفت تورطه في اختلالات جسيمة تتعلق بالبناء العشوائي ومخالفات قانونية أخرى.
القرار يأتي عقب تقارير أكدت تقصيره في متابعة مخالفات التعمير والتغاضي عن تجاوزات قانونية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضده، حيث قام عامل إقليم الفحص أنجرة سابقا بتوقيفه عن العمل، إلى غاية النظر في ملفه.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أُحيل ملف القائد إلى المجلس التأديبي بالرباط، حيث قررت اللجنة عزله من منصبه وتنقيله إلى عمالة اشتوكة آيت باها كموظف عادي. التحقيقات كشفت أيضًا اختلالات في بطائق الإنعاش الوطني، إضافة إلى ضعف في التعامل مع ملفات حساسة ضمن نطاقه الإداري
تعليقات
0