قراءة في قانون العقوبات البديلة
بقلم: بلال الشراط
عرف المجال القانوني بالمغرب دخول مولود تشريعي جديد في المجال الجنائي بعد أن صادق عليه البرلمان بمجلسيه، وهو القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ، حيث شهد نقاشا ومتابعة من مختلف الفاعلين في الحقل القانوني والصحفي وحتى من قبل عموم المواطنين باعتبارهم المخاطبين بقواعده ، هذه الإضافة ستشكل نواة صلبة لتحديث المنظومة العقابية برمتها ، وتجعلها تساير السياسات الجنائية الحديثة ، وتواكب التطورات الدولية على مستوى حقوق الإنسان ، خصوصا بعد التقارير الصادرة عن إدارة السجون بخصوص أزمة الاكتظاظ و الأوضاع المزرية التي تعيشها الساكنة السجنية ببلادنا ، ومن خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة لهذا القانون ، نجد أن المشرع حدد أربعة عقوبات بديلة يمكن استبدالها بالعقوبة السالبة للحرية ، واشترط أن تكون في الجنح التي لا تتجاوز محكوميتها خمسة سنوات نافذة ، ويتعلق الأمر أولا “بالعمل من أجل المنفعة العامة” وذلك بتقديم خدمة مجانية لصالح مصالح الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات الخيرية ودور العبادة لا تتجاوز ثلاث ساعات يوميا، أما العقوبة البديلة الثانية فتتمثل في ” المراقبة الإلكترونية” بوضع سوار إلكتروني في معصم أو ساق المحكوم عليه، لمراقبة تحركاته وتنقلاته إن كان فيها خطورة على سلامة الضحايا أو السلامة الشخصية للاشخاص المتواجدين معه ، وبخصوص العقوبة البديلة الثالثة فتهم “تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية” وتستهدف إختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده للتقويم والادماج ، وأخيراً “الغرامة اليومية” وتتمثل في مبلغ مالي يتم تحديده من طرف المحكمة وتقدره حسب ظروفه المادية، واشترط المشرع لها أن تكون ناتجة عن صلح أو تنازل من طرف المتضرر أو ذوي حقوقه أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وعليه، فإن المشرع إستثنى بعد الجرائم التي لا يمكن تطبيق العقوبات البديلة عليها ، ويمكن إجمالها في حالة العود أي تكرار نفس الجرم مرة أخرى ، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية ، والرشوة والغدر ، وتبديد أموال الدولة وإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وإتجار بالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية صعبة.
تجدر الإشارة إلي أن قانون العقوبات البديلة تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024 ، وسيتم تطبيقه بعد سنة من نشره أي في 22 غشت 2025، وهي الفترة التي سيتم خلالها تصور طريقة اشتغال الكفيلة بتنزليه من طرف لجنة القيادة ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعلمية المرتبطة بهذا الورش.