شهدت مفوضية الشرطة بمدينة إيموزار كندر بحر هذا الأسبوع استدعاء عدد من أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي للاستماع إلى أقوالهم في قضية تتعلق بالتشهير برئيس المجلس مصطفى لخصم.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية بيان نشرته المعارضة للرأي العام، تضمن اتهامات موجهة لرئيس المجلس وحمل تواقيع أعضائها، الأمر الذي اعتبره الرئيس تجاوزاً لحدود النقد الموضوعي و مساساً بسمعته الشخصية والعائلية.

و عبر رئيس المجلس عن استيائه الشديد من هذه الاتهامات، مؤكداً على أن دور المعارضة يقتصر على تقييم عمله ومساءلة قرارات المجلس، وليس توجيه عبارات تهدف إلى الإساءة والتشهير، وأشار لخصم إلى أن هذه الحملة قد خلفت لديه آثاراً نفسية عميقة، خاصةً بالنظر إلى وضعه كأب ورب أسرة، معتبراً أن الأمر قد تجاوز حدود العمل السياسي ليطال حياته الخاصة.

يُذكر أن رئيس المجلس كان قد واجه في وقت سابق سلسلة من الشكايات رفعتها ضده المعارضة، وهو ما استنزف وقته وجهده بين أروقة المحاكم، وفي تصريح له، عبر لخصم عن استغرابه من هذا الكم الهائل من الدعاوى القضائية، مشيراً إلى أن هذه الوضعية أثرت سلباً على سير عمل المجلس الجماعي وعرقلت اتخاذ القرارات الضرورية للتنمية المحلية، ليجد سكان المدينة أنفسهم عالقين بين تجاذبات سياسية حادة وفقدان الثقة في مختلف الأطراف.