لفتيت يحذر: أي تدخل غير قانوني ضد سائقي التطبيقات الذكية يُعرض مرتكبيه للمساءلة
الرباط – أسرار تاونات
في تطور جديد يسلط الضوء على إشكالية النقل عبر التطبيقات الذكية، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أي محاولة لمنع سائقي سيارات النقل العاملين عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة من قبل جهات لا تملك الصفة القانونية، تُعد خرقًا صريحًا للقانون وتُعرض مرتكبيها للمساءلة القضائية.
الأمن على أهبة الاستعداد لحماية المواطنين
وجاء في جواب وزير الداخلية على سؤال كتابي بالبرلمان، أن مصالح الأمن تبقى على أهبة الاستعداد لحماية أمن وسلامة المواطنين في الفضاءات العامة، وتحرص على التدخل الفوري في حال وقوع أي نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي تطبيقات النقل. ولفت لفتيت إلى أن هذه التدخلات تتم وفق مقتضيات القانون، وبشكل فوري فور التوصل بأي إشعار من الجهات المعنية.
نشاط غير قانوني يستدعي الردع
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن تقديم خدمات نقل الأشخاص أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يُعد نشاطًا غير قانوني يخالف التشريعات الجاري بها العمل، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات ميدانية مستمرة لردع هذه الظاهرة. وتتم هذه الحملات من خلال توقيف المخالفين وحجز المركبات المستعملة في هذا النوع من الأنشطة غير المرخصة.
وأكد لفتيت أن الممارسات المرتبطة بالنقل غير القانوني تُعرض أصحابها لعقوبات صارمة منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، تحت إشراف الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
خطة لإصلاح وتنظيم قطاع سيارات الأجرة
وبخصوص الجهود المبذولة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، أعلن لفتيت عن تبني وزارة الداخلية لخطة عمل شاملة ترمي إلى عصرنة القطاع وتحسين جودة خدماته، إلى جانب ضبط عمليات استغلال الرخص بشكل مهني ومنظم.
وأشار الوزير إلى إصدار الوزارة لدوريات تنظيمية مهمة، أبرزها الدورية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي أرست قواعد جديدة للاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة. ومن أبرز ما جاءت به:
حصر استغلال الرخص في السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني؛
منع استغلال أكثر من رخصة واحدة من طرف نفس الشخص؛
إحداث سجلات محلية على مستوى العمالات والأقاليم لتسجيل السائقين المؤهلين قانونيًا.
كما أكد لفتيت على إلزامية توقيع عقود استغلال حصرية بين حاملي الرخص والسائقين المسجلين بالسجلات الرسمية، مع ضرورة تجديد العقود أو توقيع أخرى جديدة في حالة غياب الشروط القانونية، بهدف ضمان الاستقرار واستمرارية العلاقة التعاقدية بين الأطراف.
بين حماية القانون وإصلاح القطاع
تعكس هذه التصريحات تشدد وزارة الداخلية في تطبيق القانون من جهة، وسعيها نحو إصلاح شامل لقطاع النقل من جهة أخرى، في وقت يعرف فيه المجال تنافسًا محتدمًا بين النقل التقليدي والتطبيقات الحديثة. وتبقى أعين المتتبعين موجهة نحو كيفية موازنة الدولة بين حماية الحقوق وتطوير الخدمة العمومية.