أستاذة التعليم الأولي من مدينة ميسور تتعرض لحادث مأساوي أثناء عملها في طنجة
طالبت تنسيقية لأساتذة التعليم الأولي بفتح تحقيق حول تعرض أستاذة لحادث خلال عملها في طنجة، تسبب في فقدان جنينها وتسبب لها في مشاكل صحية ستحرمها من الإنجاب مرة أخرى
الأستاذة كشفت عن الواقعة عبر محطة إذاعية، مشيرة إلى أنها خلال عملها كمربية بإحدى الجمعيات المعروفة في طنجة،وعند محاولة وإخراجها من مركز التكوين من طرف زميلاتها لم يتمكن من حملها فتعرضت للسقوط في السلام المؤدية للطابق السفلي. لم يتم الإتصال بالإسعاف من طرف الجهة المنظمة للتكوين مما أدى إلى تعرضها لنزيف وفقدانها لجنينها.
تنسيقية أستاذة التعليم الأولي قالت إن مأساة الأستاذة هي نتيجة مباشرة للإهمال الفظيع الذي يعاني منه قطاع التعليم الأولي برمته، والذي تتحمل مسؤولية تفاقمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى الجمعيات التي تم تكليفها من طرف هذه الوزارة بالإشراف على هذا القطاع الحيوي.

في حادث مأساوي ومؤلم، فقدت أستاذة تعليم أولي جنينها بسبب إهمال تام في توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والسلامة المهنية لها كأستاذة تعمل في ميدان حساس.
كان بالإمكان تجنب هذا الوضع المأساوي لو توفرت لها أدنى شروط الحماية والرعاية في مكان عملها، وهو ما لم يحصل.

التنسيقية قالت إن الحادثة تؤكد واقعا مريرا يتعرض له أساتذة التعليم الأولي، حيث لا يتم منحهم أي نوع من الحقوق القانونية، بما في ذلك عقود العمل، وتستمر الجمعيات في تقاعسها وتهربها من مسؤولياتها، مؤكدة أن هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها، بل هي واحدة من العديد من الحالات التي يتعرض لها أساتذة التعليم الأولي الذين يعملون في ظروف غير قانونية وغير إنسانية.

المصدر ذاته شدد بأن الجمعيات التي تفرض نفسها كمشغلين لهذا القطاع الحيوي تتعمد عدم تسليم نسخ من عقود العمل للأساتذة، بل وأكثر من ذلك، تدعي هذه الجمعيات أن عقود العمل قد تحولت من محدودة المدة إلى غير محدودة، بينما لا يوجد أي دليل على ذلك، ولا يتوفر الأساتذة على أي مستند قانوني يثبت وجود عقد عمل أصلا وعندما يحاول الأساتذة المطالبة بحقوقهم، يتم رفض طلباتهم بشكل قاطع ودون أي مراعاة لحقوقهم الأساسية.

كما أن أساتذة التعليم الأولي مجبرون على أداء مهام إضافية لا علاقة لها بمهامهم التعليمية الأصلية، مثل استلام العدة في أوقات خارج نطاق العمل