لا حديث بين ساكنة إقليم تاونات سوى عن تأخر صرف مستحقات الفلاحين، سبعة أشهر مرت، ولا شيء غير الوعود الفارغة والانتظار القاتل! الفلاحون ساخطون، ضائعون بين الديون والمصاريف، وقد يئسوا من هذا “التقنين” الذي لم يجلب لهم سوى المعاناة ، حتى أولئك الذين رفضوا التقنين واستمروا في الزراعة بطرقهم التقليدية، وجدوا أنفسهم عالقين، فلا بيع ولا شراء، القضية حابسة عند الجميع!
في المنازل، في المقاهي، في الأسواق الأسبوعية، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، لا صوت يعلو فوق صوت هذه الأزمة ، الجميع يتحدث عن فشل مشروع التقنين وعن تأخير صرف المستحقات، والكل يتساءل إلى متى هذا العبث؟
أحد شباب الإقليم علق على إحدى التدوينات قائلا: “اقتصاد إقليم تاونات كان رهينا بهذا المشروع، لكن للأسف تم استغلاله من قبل “الإسكوبار السياسي” بالإقليم، وإقصاء الفلاح الذي كان الأولى بالاستفادة من هذا المخطط التنموي.”
شاب آخر أضاف ، “مشروع التقنين استحوذ عليه أصحاب النفوذ المالي والسياسي والسلطوي، فالتعاونيات أسسها مقربون من البرلمانيين والمسؤولين، أما الشركات فهي بيد رجال المال والسلطة الذين اشتروا مئات الأطنان من الكيف فقط بوصل استلام، بدون دفع ولو درهم واحد للفلاح، تاركينه ينتظر لأشهر دون أمل في الأفق!”
والمضحك المبكي أن هذه الشركات ما زالت في مرحلة البداية! لا مقرات مكتملة، لا تجهيزات لوجيستية، لا معدات لمعالجة الكيف، فقط عملية “النفيض” مستمرة للكميات المخزنة من صنفي “البلدية” و”المستوردة”، فيما الفلاح يعيش الجحيم بين الحاجة والانتظار.
أين تلك الأحزاب التي “ناضلت” من أجل تنزيل مشروع التقنين؟ لماذا اختفت بعدما “تبندقت” المشاريع وتقاسمت الكعكة؟ ، وأين وكالة تقنين الكيف؟ أم أن دورها يقتصر على منح التراخيص وتوقيع الأوراق دون أدنى اهتمام بالفلاح وحقوقه؟ أين الدولة من هذا الوضع؟ أم أن القانون وضع فقط لحماية المستثمرين وليس لحماية الفلاح المسكين؟ ، هل أصبح الفلاح مجرد رقم في معادلة التقنين، يستغل لخدمة مصالح جهات معينة ثم يرمى في الهامش ؟تقنين أم استنزاف؟ تنمية أم تفقير؟ حماية أم استعباد؟
أسئلة ثقيلة، لكنها لن تجد إلا صمتا أثقل… وصبرا بدأ ينفد!
متابعة ؛ بني زروال بريس في 05 فبراير 2025 .