قانونية إحالة النائبة ريم شباط على لجنة الأخلاق

أثارت واقعة إحالة النائبة البرلمانية ريم شباط على لجنة الأخلاق ضجت كبيرة لدى مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي ، نظرا لكون هذه الإحالة لم يسبق لها مثيل في الأعراف البرلمانية ، وكانت النائبة بصدد تقديم مداخلة بخصوص الأسئلة الشهرية بحضور رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش وهي أسئلة مرتبطة بقطاع السياحة ، حيث وصفت الحافلات مدينة فاس بِ “الشْياطة والخُردة” مستفهمة على قدرتها جلب السياح ، المداخلة التي لم ترق لرئيس النواب معتبرا أن السؤال فيه استفزاز وعدم الاختصاص وقلت الاحترام ، مستدلا بالفصلين 135 و 141 من الدستور وبالتالي قرر إحالتها على لجنة الأخلاقيات.

والملاحظ أنه بالرجوع إلي هذين الفصلين لا نجد شيئا من التكييف الذي أعطاه الرئيس، كما أن الفصل 64 من الدستور يعطي الحصانة البرلمانية لنواب وهم بصدد إبداء رأيهم دون تحفظ باستثناء الاحترام الواجب لدين الإسلامي ولشخص الملك ، كما أن السؤال يدخل فالاختصاص باعتبار أن وسائل النقل واللوجستيك يعتبر جزء لا يتجزاء من البنية السياحية رغم كون الجماعات المحلية هي التي يؤول لها الصلاحيات عن طريق التدبير المفوض، إن جلب السياح يقتضي التوفر على كل الامكانيات المتطورة وبطبيعة الحال وسائل النقل في المستوى ، كما أن رئيس الحكومة يعتبر الرئيس التسلسلي للوزراء يمكنه أن يحيل الموضوع على الوزير المختص بصفته هذه .

إن هذا التصرف الذي أقدم عليه رئيس مجلس النواب يعتبر سابقة و تراجع كبير في الأعراف والعمل البرلماني ، يمكنه كبح الأصوات الحرة التي مازلت تتفاعل مع مطالب الشعب باعتبار أن النائب البرلماني ممثل الشعب الذي صوت لفائدته ، وقد يؤثر على سمعت المغرب فيما بعد .