مناقشة الأوراش الكبرى على “السوشل ميديا” تسائل التواصل الحكومي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية نقاشا مكثفا حول بعض المواضيع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها موضوع تعديل مدونة الأسرة وموضوع التسوية الضريبية الطوعية التي أعلنت عنها المديرية العامة للضرائب.

ويبدو أن القسط الأكبر من هذا النقاش الرقمي التفاعلي خصّ موضوع إصلاح مدونة الأسرة، الذي عرف في كثير من الأحيان تمرير مجموعة من المغالطات، على اعتبار أن ما تم الإعلان عنه ومناقشته لا يعدو أن يكون مجرد خطوط عريضة للإصلاح المرتقب الذي ستتضح معالمه وتفاصيله وقت صياغة مشروع القانون من قبل وزارة العدل.

وعرف موضوع التسوية أو المصالحة الضريبية الطوعية هو الآخر نقاشا مستفيضا تقوّى بندرة المعطيات الرسمية وكثرة القيل والقال، على الرغم من كونه إجراء نوعيا يستهدف التصريح في حدود نهاية دجنبر بالدخول التي لم يتم أداء الضرائب المستحقة بخصوصها لفائدة المصالح المختصة.

وإذا كان هناك من عاتب أو أثار مسؤولية مساهمة هذه الوسائل الرقمية ومستخدميها في التأسيس لنقاش وبنائه على أساس معطيات محدودة أو حتى غير صحيحة، من أجل تمرير مواقف معينة وتغليط فئة محددة، لا سيما وأن هذين الموضوعين يرتبطان بالشأن الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، فإن هناك من أثار مسؤولية الحكومة، داعيا إياها إلى “تفعيل أقصى درجات التواصل مع الرأي العام”.

وكان الفريق الحركي بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين نبّه، الأسبوع الجاري، إلى هذه المسألة، داعيا إلى “جلسة برلمانية مشتركة من أجل فسح المجال للحكومة لتأطير النقاش الملغوم والتوضيح بخصوص مواضيع الإحصاء العام للسكان والسكنى وإصلاح مدونة الأسرة والتسوية الضريبية”، مع تشديده على “وجود مجموعة من الأقاويل والمعطيات التي توجب حضور رئيس الحكومة بالبرلمان لتقديم توضيحات للرأي العام”.