وزارة الداخلية: تراجع طفيف في شكايات وتظلمات المغاربة خلال 2023

شف تقرير لوزارة الداخلية حول منجزاتها برسم السنة المالية 2023 أن عدد الشكايات التي تلقتها من طرف المواطنين عبر مختلف القنوات سجل تراجعا طفيفا نسبته 1,5%، إذ بلغ 8441 شكاية وملتمسا إلى غاية 20 شتنبر 2023، مقابل 8565 خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

وحسب التقرير ذاته، الذي حصلت جريدة اسرار تاونات  الإلكترونية على نسخة منه، فإن وزارة الداخلية من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية ما فتئت تولي فائق العناية للشكايات وتظلمات المواطن، سواء تعلق الأمر بالشكايات الورقية الواردة عليها مباشرة، أو عن طريق مختلف المصالح الإدارية، أو من سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، أو عن طريق البوابة الوطنية للشكايات، أو من مؤسسة وسيط المملكة، وأكدت أنها تعتمد التنسيق والتعاون الفعال مع هذه المصالح من أجل إيجاد حلول قانونية وناجعة لمختلف القضايا والإشكاليات الجدية التي تطرحها الشكايات لدى جميع المصالح المعنية.

وبخصوص الشكايات الورقية، أكد التقرير أن الوزارة توصلت خلال الفترة المذكورة بما مجموعه 3136 شكاية وملتمسا، مقابل 2474 خلال الفترة نفسها من سنة 2022، بارتفاع بنسبة 26,7 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أنه بعد خصم عدد الشكايات المكررة وغير الواضحة، البالغ 721 شكاية، التي تمثل نسبة 23%، فإن العدد الإجمالي للشكايات التي تم توجيهها إلى الجهات المعنية بلغ 2415 شكاية، منها 109 شكايات (3,5%) للاختصاص، ويتعلق الأمر بشكايات وملتمسات لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، تمت إحالتها على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، مع إشعار المواطنين بالتوجيه الذي خصص لشكاياتهم عند الاقتضاء.

وزاد التقرير أنه بالنسبة لباقي الشكايات البالغ عددها 2306 شكايات (73,5%)، ونظرا لأهمية مواضيعها وارتباطها باختصاصات مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية، فقد تمت “دراستها وإحالتها على الجهات المختصة للبحث والتحري في شأنها وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم”.

وأكدت الوثيقة عينها أنه في إطار مقاربة جديدة، تواكب وزارة الداخلية عمل مصالح العمالات والأقاليم لضمان توصل المشتكين بـ”مآل شكاياتهم في أقرب الآجال”، ويتعلق الأمر بشكايات وملتمسات مرتبطة باختصاصات الإدارة الترابية والمصالح المركزية، لا سيما التعمير، حول تصرفات بعض أعوان السلطة، وأراضي الجموع وبرامج الهيكلة ومحاربة دور الصفيح وإعادة الإسكان، والشهادات الإدارية.

كما ترتبط شكايات أخرى بـ”اختصاصات الجماعات الترابية كقرارات بعض مجالس الجماعات الترابية وتسيير الشأن المحلي، والتعمير (رخص البناء ورخص السكنى ورخص التجزئات…)، وكذا الربط بشبكات الماء والكهرباء، والتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى شكايات ذات صبغة اجتماعية، وكذا شكايات مختلفة تتعلق بنزاعات الجوار، والنزاعات المدنية، والباعة المتجولين.

وفيما يخص الشكايات في طور المعالجة، التي تبلغ نسبتها 33,3%، فعزا التقرير هذه النسبة إلى أن مجموعة من الشكايات تستلزم إما تعميق البحث بشأنها أو انتظار نتائج البحث الذي تجريه المصالح المختصة ومصالح العمالات والأقاليم.

وفي إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة الداخلية لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سجل التقرير أنها قامت بمعالجة ما مجموعه 290 شكاية خلال هاته الفترة من السنة الجارية، وردت عليها من مختلف مصالح سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، مقابل 270 شكاية خلال السنة الماضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 7%.

وشدد المصدر ذاته على أن شكايات مغاربة العالم تمت دراستها وإحالتها على مختلف الجهات المختصة لإجراء الأبحاث وموافاة السفارات والقنصليات بعناصر الأجوبة، وذلك قصد إشعار المشتكين بالنتائج، مبينا أن كلا من هولندا وفرنسا تتصدران قائمة الترتيب من حيث مصدر الشكايات، أما ما تبقى من الشكايات فمصدرها سفارات وقنصليات المملكة بإسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وبلجيكا.

وأشار التقرير إلى أنه تم دمج معالجة الشكايات الواردة من سفارات وقنصليات المملكة ضمن الشكايات الواردة من مواطنين مباشرة أو عن طريق مختلف الإدارات، وذلك لوحدة المسطرة المتبعة في تدبير هذا النوع، حيث يأتي إقليم الناظور في الرتبة الأولى بنسبة 11%، متبوعا بإقليم الحسيمة بنسبة 7,2% من مجموع الشكايات، يليهما إقليم تنغير بـ 6.9% ثم إقليم الدريوش بـ 5.9% من المجموع، أما ما تبقى من الشكايات فيتوزع على باقي عمالات وأقاليم المملكة